النافذة الديموغرافية
##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
الملخص
وتتبنى هذه الورقة البحثية اتجاهاً نظرياً يرى أن العامل السكاني هو متغير تابع لظروف المحيط الاجتماعي، فلا توجد قوانين عامة مطلقة تخضع لها الديناميات السكانية بمعزل عن حالة التطور الاقتصادي والاجتماعي، فطبيعة ومستوى تطور المؤشرات الديموغرافية في أي مجتمع متلازمة مع طبيعة ومستوى تطور مختلف المؤشرات المجتمعية الأخرى، ومن خلال هذا التلازم في التغير (أو التطور) ومعه وبسببه، تتحول التغيرات الكمية في الظواهر والعمليات المجتمعية (بما فيها الديموغرافية) إلى تغيرات نوعية.
وأبرز مثال على ذلك، مسألة استثمار انفتاح "النافذة الديموغرافية" التي تحاول هذه الورقة البحثية تتبع مسارها في سورية منذ لحظة توقع انفتاحها في مطلع الألفية الحالية ولغاية توقع خطر حدوث الانعطاف الديموغرافي في سيرورتها نتيجة الحرب وتداعياتها السلبية وانعكاساتها بشكل مباشر على عملية التحول الديموغرافي في مرحلته الثانية.
فالنافذة الديموغرافية، هي في نهاية المطاف دينامية ديموغرافية ناجمة عن حركة المتغيرات السكانية وتبدل عوامل النمو السكاني الأساسية (ولادات، وفيات)، وكذلك التبدلات النوعية في التركيبة العمرية للسكان.. توفر فرصة تنموية فريدة من نوعها للمجتمع في مسيرته التنموية، وتحقق ذلك رهن بمدى ملاءمة ونضج الظروف الموضوعية ووصول العوامل الاقتصادية والاجتماعية إلى مستوى تتحول فيه التغيرات الديموغرافية الكمية الممهدة لانفتاح النافذة الديموغرافية إلى تبدلات نوعية تُكسب المجتمع عوائد ديموغرافية-تنموية جوهرية.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.