يتم اعتماد مبدأ عدم تضارب المصالح في التحكيم، لا سيما عن طريق التحكيم المعمّى، واختيار محكمين من خارج المؤسسة، أو من خارج البلد، وألا يتم اختيار مُحكم على علاقة أو مصلحة مع أحد المؤلفين، أو المؤسسات التي ينتمي إليها المؤلفون.

معايير اختيار المحكمين:

1. أن يكون المحكم من جهة مستقلة خارج الجهة التي يعمل بها الباحث.
2. أن يكون قادراً على تقييم الجوانب الفنية والتقنية للمخطوط بشكل كامل وبإنصاف.
3. أن يكون قد سبق له تقييم مخطوطات مشابهة.
4. أن يكون قادراً على تقييم المخطوط في الوقت المحدد.

يتم التحكيم وفق استمارة خاصة، ويبين تقرير المحكم إضافة لها الجمهور المستهدف المهتم بنتائج المخطوط وأهميته، وأي خلل تجب مناقشته مع المؤلفين.

تمر عملية التحكيم في مرحلة أو عدة مراحل هي:

• الموافقة على نشر المخطوط دون أي تعديل.
• الموافقة على نشر المخطوط بعد إجراء بعض التعديلات عليه من قبل المؤلف الرئيس خلال مدة لا تتجاوز الشهر استجابةً لملاحظات لجنة التحكيم، مع أو دون الحاجة إلى إعادتها إلى اللجنة، وبعد التأكد من الأخذ بكافة التعديلات.
• رفض المخطوط لأن المحكمين لديهم اعتراض تقني وعلمي، أو لأن المؤلفين لم يقدموه على أسس صحيحة وسليمة ومنطقية. ويمكن عندها للمؤلفين تقديمه في مكان آخر.

شفافية لجنة التحكيم:

سيتم تزويد المؤلفين بتقرير كل من المحكمين في حال الموافقة أو الرفض، ويمكن للمؤلفين تتبع مسار عملية التحكيم على موقع المجلة.

سرعة التحكيم:

تعالج المجلة طلبات النشر المقدمة إليها بالسرعة الممكنة. ويتم التعامل مع جميع المخطوطات إلكترونياً خلال عملية التحكيم، وإبلاغ المؤلفين بالنتيجة خلال أسبوع (7 أيام عمل) إن كان المخطوط سيمر إلى مرحلة التحكيم أم لا. يُطلب إلى لجنة التحكيم إرسال تقريرها خلال مدة ثلاثة أسابيع (21 يوم عمل) من تلقيها للورقة البحثية. وتتخذ هيئة التحرير قرارها بالنشر بشكل روتيني خلال أسبوعين (14 يوم عمل) بعد تلقي تقارير كافة المحكمين. لا تتجاوز مدة التحكيم وقبول أو رفض النشر ثلاثة أشهر.

اتخاذ قرار النشر:

تقرر هيئة التحرير كيف تسير عملية التحرير وتختار المقالات والأبحاث حسب أهميتها للقارئ وتطابقها مع سياسة المجلة ووفق تاريخ تسليمها. وعلى الرغم من أن الحكم النهائي في أهمية المقال هو لهيئة التحرير، تستأنس الهيئة برأي المحكمين إن كان بوصفهم المقال أكثر أو أقل أهمية مما يعتقد أعضاؤها.